كتب ـ على عبد الرحمنالأحد، 06 يوليو 2025 09:33 ص شاركت وزارة التنمية المحلية فى إحدى جلسات فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد فى مدينة إشبيلية بإسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”. وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكانى بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصرى الرائد فى تعزيز آليات التمويل التنموى المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت فى تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية فى المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة فى المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية.. أشار الهلباوى، إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدى إلى الاستثمار التنموى المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج فى تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادى واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. وشدد د.هشام الهلباوى على أهمية تعميق التعاون الدولى والإقليمى لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ بالإضافة إلى أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم الهلباوى كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلى قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية فى مسار التنمية المستدامة فى المدن المصرية.
