كتبت ـ منة الله حمدىالإثنين، 07 يوليو 2025 08:00 ص تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ الأسى إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة عاملة وإصابة أخريات، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عامًا، من قرية السنابسة مركز أشمون، أثناء توجههن إلى مقار عملهن، نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل. تؤكد المنظمة، أن هذا الحادث لا يُعد واقعة منفردة، بل يُجسد نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بضعف الحماية القانونية والاجتماعية للنساء العاملات، لا سيما في القطاعات غير الرسمية والعمل اليومي. ويعكس الحادث أزمة هيكلية تتعلق بعدم توافر بيئة عمل آمنة، وغياب سياسات فعّالة لضمان سلامة النساء في أماكن العمل ووسائل النقل، بما يهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأكد أن استمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا صريحًا للمواد الدستورية التي تكرّس مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكفل الحق في العمل الآمن، كما يتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تنص على "توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة"، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021– 2026" التي أكدت على أولوية حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان سلامتهن البدنية والنفسية. كما يتناقض هذا الوضع مع التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادة "7" التي تنص على "الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية تكفل السلامة والصحة المهنية"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ولا سيما المواد المتعلقة بالعمل والتمكين الاقتصادي للنساء. وقد كشفت الواقعة عن عدد من أوجه القصور الخطيرة، من أبرزها: - انتهاك قانون العمل المصري من خلال تشغيل فتيات دون السن القانوني "أقل من 15 عامًا" في ظروف غير رسمية ودون توثيق، وهو ما يشكل خرقًا أيضًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل. - غياب الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات المعنية، لا سيما وزارة القوى العاملة، بما سمح بتشغيل القاصرات في بيئات محفوفة بالمخاطر ووسائل نقل غير آمنة. بناءً عليه تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: - بتغليظ العقوبات القانونية على كل من يثبت تورطه في تشغيل الأطفال خارج الإطار القانوني، خصوصًا في ظروف غير آمنة. - إقرار آلية تعاقد مرنة تشمل العاملات باليومية، تُلزم أصحاب العمل بتسجيل بياناتهن وتوفير عقود قصيرة المدة تكفل الحد الأدنى من الحماية "أجر، تأمين، وسيلة نقل آمنة". - إلزام المصانع والمزارع والمؤسسات ذات العلاقة بتوفير وسائل نقل مؤمنة وتحت رقابة وزارة القوى العاملة، وتفعيل التفتيش الميداني الفعّال. - تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في الإبلاغ عن أوضاع العمل الخطرة، وتوفير الدعم القانوني والتمثيل النقابي للعاملات، وتكثيف حملات التوعية بالحقوق الأساسية في أماكن العمل. وشدد المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن حماية النساء العاملات ليست فقط واجبًا أخلاقيًا، بل التزامًا قانونيًا على الدولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية. إن تمكين النساء اقتصاديًا يبدأ بضمان سلامتهن، فلا تنمية مستدامة دون حماية اجتماعية، ولا عدالة حقيقية دون صون الحق في الحياة والعمل الكريم والتنقل الآمن لكل فتاة وامرأة مصرية.
