كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لما له من آثار اجتماعية واقتصادية.. (اتحاد مستأجرى مصر) يطالب بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله الإلتماس المقدم من اتحاد مستأجرى مصر للمطالبة بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بطرد المستأجرين القدامى في مصر .

وذكر "الإلتماس" المُقدم من المواطنون المتضررون من مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن جموع المستأجرين متضررين من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، والمتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة على ملايين الأسر المصرية، بإعتبار أن هذا القانون، حال التصديق عليه، سيؤدي إلى تشريد الملايين من المواطنين، منهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل و كبار سن وأرامل وأيتام، وأطفال يعيشون مع أسرهم منذ عشرات السنين في مساكن مؤجرة بشكل قانوني -هذه الأسر لا تملك ماوى بديلاً، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية وفق الحالة الإقتصادية. 

وتضمن "الإلتماس": كما أن الاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التي تمثل مصدر رزق وحيد لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، مما سيؤدي إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة في كثير من المناطق دستوريا، ونستند في التماسنا هذا إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين، وفقا لما نصت عليه المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية.  

لما له من آثار اجتماعية واقتصادية.. "اتحاد مستأجرى مصر" يطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم.. ورد المشروع لـ"النواب" ومناقشته بشكل وافٍ وعادل مع الآخذ فى الاعتبار جملة الأحكام القضائية
 

                                        برلمانى