قالت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبترول، إن المرأة العاملة تحمل على عاتقها مسؤوليات مزدوجة بين العمل والأسرة، وهو ما يضعها في حاجة دائمة لتشريعات عادلة تدعمها وتوفر لها بيئة عمل إنسانية وآمنة، مؤكدة أن البرلمان القادم مطالب بالتصدي بجدية لعدد من القضايا الحيوية التي تمس العاملات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وأضافت عايدة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مطالب المرأة العاملة في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة تتمثل في تحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين عن الأعمال المتساوية، توسيع مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع غير الرسمي، وتمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تشريعات تُلزم بتخصيص نسبة تمثيل لهن في المستويات القيادية.

وأوضحت أن العديد من القوانين تبدو في ظاهرها داعمة لحقوق المرأة، لكنها على أرض الواقع لا تفعل بالشكل المطلوب بسبب ضعف الرقابة أو عدم وجود إرادة كافية لتطبيقها، مثلا: بعض المؤسسات تتجاهل قوانين إجازة الأمومة، أو تمارس ضغوطا على العاملات للعودة قبل انتهاء فترة الإجازة، كما أن قانون العمل لا يزال بحاجة إلى تحديث يعكس واقع المرأة المعاصرة، خصوصا فيما يتعلق بالعمل عن بعد، وحقوق العاملات المستقلات أو المبدعات، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة تشريعية أكثر حزما، وتفعيل آليات المحاسبة.

وأكدت أن المرأة العاملة في مصر، رغم دورها الأساسي في دفع عجلة التنمية، لا تزال تواجه عوائق بنيوية في الانخراط بالحياة السياسية والنيابية، أبرزها: ثقل الأعباء اليومية، وغياب شبكات الدعم، وصعوبة التمويل، إلى جانب نظرات تقليدية تشكك في قدرتها على القيادة، مطالبة بتخصيص كوتة انتخابية حقيقية للعاملات داخل القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، تضمن تمثيلا نسائيا نقابيا قادرا على التعبير عن قضايا المرأة من موقع تشريعي.

وطالبت بضرورة وجود نص قانوني واضح لحماية المرأة من الطرد التعسفي أثناء الحمل أو بعد الولادة، ومادة تلزم المؤسسات بتوفير حضانة في مقر العمل أو تقديم دعم مالي لأمهات الأطفال دون سن الخامسة، وإعفاء العاملات المعيلات من بعض الضرائب أو الرسوم المهنية كنوع من الدعم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعديل تعريف "التحرش" في بيئة العمل ليشمل المضايقات النفسية واللفظية التي لا تكون بالضرورة ذات طابع جنسي، مما يعطي المرأة حماية أوسع.

وعن خطة سكرتارية المرأة والطفل في دعم ترشح القيادات النقابية النسائية، كشفت عايدة محيي الدين عن إطلاق عدد من المبادرات، من بينها: أكاديمية قيادية لتأهيل النقابيات في مهارات الخطابة وإدارة الحملات الانتخابية، وتنظيم شبكات دعم انتخابية تضم نساء قياديات ومتطوعات يعملن على مساندة المرشحات في الوصول إلى القواعد الجماهيرية، وإعداد دراسات حالة وقصص نجاح لنساء نقابيات دخلن المجال السياسي، لبث الإلهام وزيادة الثقة بالنفس، مطالبة بتخصيص دعم مالي حكومي أو نقابي للمرشحات يساعدهن على إدارة حملاتهن دون عوائق اقتصادية، مؤكدة على أن دعم المرأة العاملة ليس ترفا ولا مطلبا فئويا، بل هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مطالبة البرلمان القادم بأن يتبنى رؤية عادلة وشاملة تضمن للنساء العاملات بيئة عمل تحفظ كرامتهن، وأجورا تليق بعطائهن، ومشاركة سياسية توازي حجم تأثيرهن في المجتمع وسوق العمل.