أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية للاجتماع الوزارى رقم 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى مندوبى الدول الأعضاء والسفراء ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور د.سرور الجرمان ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس الدورة الحالية عصام أبو عجيلة ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.

وشدد السفير محمدي الني على الدور المحوري الذى تقوم به جامعة الدول العربية والدعم الكبير الذى يقدمه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لدعم العمل العربى المشترك ودعم مسيرة عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليقوم بكافة مهامة فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة .

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الأمانة العامة للمجلس تسعى بخطى ثابتة نحو تعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية .
وأشار السفير محمدى أحمد الني ، إلى أن الأمة العربية تمر بظروف استثنائية، خاصة في فلسطين، وهو الأمر الذى يجعلنا نطالب بوقف إطلاق النار، منح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف ، مضيفا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعد مظلة اقتصادية مهمة لنا جميعا نواة منذ تأسيسه لاتفاقية الوحدة الاقتصادية، حيث كان مؤسسوها من الملوك والرؤساء والأمراء العرب رحمهم الله يطمحون إلى تحقيق التكامل الاقتصادى، حيث أثمرت جهودهم بصورة إيجابية الى تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعزيز دوره في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات.. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربى وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.

وأعرب عن أننا نأمل من دولنا العربية الأعضاء انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.

وأشار إلى أن اجتماع الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية على أرض جمهورية مصر العربية يعطينا الأمل أن يلتئم الشمل مجدداً لنشهد معاً دورة متميزة في تاريخ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

فالدورة الـ 119 للمجلس على المستوى الوزاري ليست مجرد رقم بل تحمل مسيرة أكثر من 60 عاماً من العمل والانجاز، حيث عقدت هنا المشاورات الاولى لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين حكومات 12 دولة عربية ليُقروا بالإجماع على الاتفاقية وملاحقها المعقودة بين حكومات دول جامعة الدول العربية في القاهرة ليُعمل بها اعتباراً من شهر مايو 1964.

وأشار السفير محمدي الني إلى أن جدول أعمال تلك الدورة يحمل الكثير من المسىئوليات والتى تتجلى فى الاصلاحات الجريئة التى عملنا على تجسيدها كواقع معاش رغم العقبات والتحديات التي واجهتنا كغيرنا عندما يتعلق الأمر بالإصلاح والتطوير داخل أى مؤسسة، وبعزيمة لا تنقطع وإرادة مخلصة بالتعاون كافة الدول الأعضاء والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأكد أنه وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ وتعزيز التكامل بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار دعم العمل العربي المشترك، وبالتوازي مع هذه الخطة واهدافها بدأت الأمانة العامة للمجلس بوضع برنامج ERP لتجسيد مزيد من الحوكمة والشفافية، كما أنه ولأول مرة منذ فترة بعيدة استطاعت الامانة العامة أن تعطي رواتب الموظفين بشكل منتظم حتى تاريخه.

كما تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية من إعداد دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس.