كتب إبراهيم قاسم

 شهدا اليوم الخميس المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى – بشأن التعاون فى إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.

تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالى، والتعامل معها بشكل استباقى، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فنى واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو فى بيئة اقتصادية تنافسية.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا فى جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهى تلعب دورًا محوريًا فى تيسير التمويل وتوفير الدعم الفنى وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون فى العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التى تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما فى ذلك الشراكة فى مجالات التحول الرقمى وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتى ليشكل إحدى هذه المبادرات التى تعبّر عن نهج استباقى فى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادى الوقوع فى التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالى الشركات العاملة فى مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعى تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو، ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذى يجرى تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة فى وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها فى اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل امتدادًا لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم فى الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق.

كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التى تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.

وفى هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، "نفتخر فى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهى خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تُعد محرك الازدهار الاقتصادى فى مصر".

وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا فى جميع أنحاء البلاد."

هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبى احتياجات الشركات فى مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية

وزيرا العدل والتخطيط يوقعان بروتوكول تعاون