أكد عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمشرف على غرفة عمليات مركزية التى أطلقها المجلس لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، أن متابعة العملية الانتخابية تأتى إنطلاقًا من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفى مقدمتها الحق فى المشاركة السياسية، وأن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهنى بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.

وأشار" عبدالجواد أحمد" المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية فى مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى الإطار القانونى المنظم،باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.

وشدد على أن المجلس يُولى أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامى من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعى المجتمعي. كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة فى المتابعة، بما يسهم فى تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد فى مختلف المحافظات.

ويأتى تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، ويؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن فى اختيار من يمثله فى مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.