كتبت ـ أسماء نصار

تضع مصر توطين صناعة الألبان ومنتجاتها على رأس أولوياتها، معتبرة إياها خطوة حيوية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الزراعي الوطني. يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان.

تؤكد الحكومة المصرية، أن تعزيز الإنتاج المحلي للألبان لن يدعم المزارعين والصناعات الوطنية فحسب، بل سيحفز أيضاً التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار في تقنيات الزراعة والتصنيع الغذائي. هذا الاستثمار من شأنه أن يضمن توفير منتجات ألبان عالية الجودة بأسعار تنافسية، ويساهم في بناء منظومة غذائية قوية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

احتلت صناعة الألبان مكانة بارزة في القطاع الزراعي المصري، حيث تشكل جزءاً كبيراً من الدخل الزراعي. ومع تزايد الإنتاج العالمي للحليب، الذي قفز بنسبة تتجاوز 77% في العقود الثلاثة الماضية (من 524 مليون طن عام 1992 إلى 930 مليون طن عام 2022)، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تتجلى أهمية تطوير هذا القطاع في مصر.

تمتلك مصر ثروة حيوانية تقدر بنحو 8.3 مليون رأس في عام 2022، منها 4.7 مليون رأس من الجاموس و3.1 مليون رأس من الأبقار في عام 2023. يشكل حليب الجاموس والأبقار النسبة الأكبر من الإنتاج المحلي (44.1% و53.73% على التوالي)، فيما تساهم المجترات الصغيرة والإبل كمصدر مهم للألبان في المناطق الصحراوية.

يعتمد إنتاج الألبان في مصر حالياً على قطاعين رئيسيين: القطاع التقليدي الذي ينتج حوالي 75% من إجمالي الحليب، والقطاع المتخصص الذي ينتج حوالي 25%. ومع ذلك، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 72% من الطلب، مما يدفع مصنعي الألبان إلى استيراد الحليب المجفف ومنتجات الألبان الأخرى لسد هذه الفجوة.

يقدر نصيب الفرد من استهلاك الألبان في مصر بحوالي 51 كيلوجراماً سنوياً، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 100 كيلوجرام، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير هذا القطاع.

وفي خطوة هامة نحو المستقبل، أُعلن في أكتوبر 2024 عن خارطة طريق رسمية للتنمية المستدامة لإنتاج الألبان في مصر حتى عام 2030، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل كبير.