كتب محمد شعلان

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن أبرز ملامح قانون العمل الجديد الذي تستعد الحكومة لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، مؤكدًا أن القانون يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وسيستفيد منه ما يقدر بنحو 30 مليون عامل في القطاع الخاص.

وقال وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، إن القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعي واسع وشامل، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية من أصحاب أعمال ونقابات عمالية، بالإضافة إلى خبراء ومنظمات دولية على رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، لضمان خروجه بصيغة توافقية تلبي متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن أبرز ملامح وتعديلات القانون الجديد، عدالة ناجزة وإنهاء المنازعات، وأكد أن أحد أهم التعديلات الجوهرية هو تحقيق "العدالة الناجزة"، حيث نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تتولى الفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يقضي على مشكلة بطء إجراءات التقاضي التي كانت تستمر لسنوات في السابق وتؤرق طرفي علاقة العمل.

كما أشار إلى إلغاء عقوبة الحبس وتشجيع الاستثمار لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أعلن جبران أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس الاحتياطي لأصحاب الأعمال في المخالفات المتعلقة بالعمل، وهي خطوة طالما طالب بها مجتمع الأعمال لخلق مناخ من الطمأنينة.

وأوضح الوزير أن القانون يخاطب القطاع الخاص فقط ولا يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأكد أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات الكبرى ملتزمة بالفعل.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق القانون في سبتمبر 2025 يأتي لإتاحة الوقت الكافي لإصدار 62 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون، والتي سيتم صياغتها بالتشاور مع كافة الوزارات المعنية وإجراء حوار مجتمعي حولها لضمان قابليتها للتطبيق على أرض الواقع بفاعلية.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن فلسفة القانون تقوم على المشاركة والواقعية، بهدف تنظيم سوق العمل المصري بشكل يحفظ حقوق الجميع ويدعم الاقتصاد الوطني.