كتب ـ هشام عبد الجليل

منح قانون الإيجار القديم، متضررى التشريع أولوية فى الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لعقودهم.

ووفقا للقانون، للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وتُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، و هذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، سيحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل.

في حال قيام الدولة بالإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في تخصيص وحدة لهم. يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالي.

عند التزاحم على هذه الوحدات، ستُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة كأحد معايير الأولوية، كما سيحدد الإعلان الصادر عن الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.