قال وزير العمل محمد جبران، إن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستحكم بقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، يوضح تفاصيل العلاقة التعاقدية، ويضمن الحقوق والواجبات للطرفين، مؤكدا أن الشركات الملتزمة مرحب بها، أما الشركات المخالفة فستُتخذ ضدها الإجراءات القانونية الحاسمة.

وقال جبران، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا لحماية عمال الدليفري"، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، سيبدأ تطبيقه رسميا أول سبتمبر المقبل، موضحا أن الدولة جادة في ضبط سوق العمل، وتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الأمان والاستقرار في بيئة العمل.

وأكد الوزير: "لن نترك هذه الفئة من العمالة دون حماية، لم نقر قانون العمل لنضعه على الرف، بل لينفذ على أرض الواقع. ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة".

وفي السياق ذاته، شدد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على أن السلامة والصحة المهنية ليست فقط داخل أسوار المنشآت، بل هي من حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدا أن إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" جاء لحماية فئة عمال "الدليفري" التي تعد من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتقع ضمن العمالة غير المنتظمة.

وأشار عبد العاطي إلى أن قانون العمل الجديد توسع في تعريف "العامل" ليشمل كل أشكال العمل، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومنصات التوصيل، مؤكدًا أن القانون سيتعامل بوضوح مع حالات "العلاقات المستترة" وغير الموثقة، وسيُخضعها للتحقيق والتنظيم.

وأكد أن قانون العمل الجديد هو القانون الوحيد الذي أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه عن إقراره، لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية حقوق جميع العاملين.