أكد المشرع في قانون رقم 155 لسنة 2024 المعنى "بالتأمين الموحد" على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادته وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، واهتم أيضًا بتوضيح المفاهيم المتداولة في هذا الشأن؛ ومنها مجموعة من العقود التأمينية سنتعرف عليها في السطور التالية كما وردت في المادة الأولى من القانون .

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادًا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بلا وثيقة .

عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني المؤمن وهو شركة التأمين عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي، وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.

عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمى الاشتراك بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمى صندوق المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين

هو ما تبقى من صافي أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة .