أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًا بعنوان "التجويع كسلاح.. مسؤولية إسرائيل عن الإبادة الجماعية فى قطاع غزة"، يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال شهادات مباشرة لضحايا العدوان فى مختلف مناطق القطاع.

ويركز التقرير على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتشريد القسرى، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين. كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان "أصوات من تحت الحصار"، يُبرز الشهادات المؤلمة التى رواها سكان غزة، فى محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولى إلى الواقع المأساوى الذى يرزح تحته أكثر من مليونى فلسطيني.

وفى هذا السياق صرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقى ورئيس مؤسسة ماعت، قائلًا: "أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية. الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعى تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة".

وأكد عقيل، على أن "ما يجرى فى قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وخاصة مبدأ التناسب والتمييز فى استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين. وعلى المجتمع الدولى أن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذى ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف فى المنطقة".

أما الدكتور شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، فأكد أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التى تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وأضاف: "نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع".

وأضاف عبد الحميد، إلى أن "الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للمزارع، والمنشآت الطبية، وطرق الإمداد، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسى، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع. وإن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبى هذه الانتهاكات الجسيمة".

وقد اختتم التقرير بتوصيات حقوقية واضحة، موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، والدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولى عمومًا، تدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.

تأتى هذه الخطوة ضمن حملة حقوقية تقوم بها مؤسسة ماعت، فى إطار التزامها بمناصرة الضحايا، وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية فى مناطق النزاع.