أكد المهندس أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن الدور التاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية سيظل ثابتًا وراسخًا، انطلاقًا من التزام القيادة السياسية بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ورفض أي محاولات ممنهجة للتهجير أو التصفية.

وأشار بدره إلى أن مصر لم تتوان لحظة في تسخير إمكاناتها كافة لتقديم الدعم الإنساني العاجل إلى قطاع غزة، رغم ما تواجهه من تحديات وصعوبات، على رأسها تعنت الجانب الإسرائيلي في السماح بمرور المساعدات، ليس فقط تجاه المدنيين الفلسطينيين، بل أيضًا في مواجهة عمل المنظمات الدولية المتخصصة في الإغاثة الإنسانية.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لقطاع غزة، حيث تجاوزت نسبة المساعدات المقدمة من الجانب المصري 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فضلًا عن تجهيز أول مخيم إيواء في جنوب القطاع، في إطار جهودها المتواصلة لتوفير الحماية والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وانتقد بدره ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتجويع الشعب الفلسطيني وفرض مزيد من الضغوط عليه.

وشدد المهندس أحمد بدره على أن تحركات الدولة المصرية تنبع من إيمانها العميق بعدالة القضية الفلسطينية، ويقينها بأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال ودعم المسار السياسي العادل والشامل.