أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العالم يعيش اليوم مرحلة تحولات عميقة نتيجة التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، وهو ما يفرض مسؤولية مشتركة لضمان أن تكون هذه التحولات عادلة وشاملة، لا تترك أحدًا خلف الركب.

جاء ذلك خلال إطلاق الاتحاد للجنة "الانتقال العادل"، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بتحولات العصر، سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي أو التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، باعتبارها من أبرز القضايا المؤثرة على سوق العمل وحقوق العمال في المرحلة المقبلة.

وأوضح الجمل، أن مفهوم "الانتقال العادل" لم يعد ترفا أو خيارا، بل أصبح ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على حماية حقوق العمال، وتوفير فرص العمل اللائق، وضمان العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تجارب دولية رائدة مثل كندا وألمانيا وإسبانيا أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على عدة عناصر أساسية، منها: الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن منطقتنا العربية، ومصر على وجه الخصوص، في حاجة ماسة إلى تبني استراتيجيات وطنية واضحة للانتقال العادل، تشمل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج للتدريب والتأهيل في المجالات الخضراء والرقمية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير.

وشدد الجمل على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بدوره كشريك فاعل في رسم السياسات العمالية، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة للعمال، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مؤكدا أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع.

وأكد على أن لجنة الانتقال العادل ستكون أداة تنفيذية وتنسيقية فاعلة لدعم هذه الرؤية، ومتابعة قضايا العمال المتأثرين بالتغيرات الجارية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.