أكد الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس حريص على أن يكون كل ما يصدر عنه يمكن أن يكون أداة مرجعية ومحل ثقة من جميع الأطراف، وبمعنى آخر، لا أحد يمكن أن يقول «حدثت انتهاكات» ولم نعلنها، فتقارير المجلس لا بد أن تكون مرجعية ذات ثقة، كما أن المجلس ملتزم التزامًا كليًا بما يصدر من تصاريح خاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات؛ حيث إنها أصدرت تصاريح وسمحت لعدد 63 منظمة غير حكومية بمتابعة العملية الانتخابية، وبالتالى سنتعامل فقط مع من حصل على الترخيص، لأن هذه إحدى مبادئ سيادة القانون.

وتابع "هانى " فإذا كنت أطالب الدولة بالالتزام بالقانون، فالأولى أن ألتزم أنا كمجلس بالقانون المنظم للعملية الانتخابية، وما يسهل التحكم فيه هو العملية المنضبطة للمراقبين والمتابعين من ذوى التراخيص. وبالتالى، هؤلاء هم المصدر الأساسى الذى يمكن أن نأخذ منه الشواهد والملاحظات ونُطوّر به تقاريرنا، التى يجب أن تكون محل ثقة واعتماد من الجميع داخل مصر وخارجها.

وأوضح "إبراهيم": "الانتخابات تأتى فى قلب الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية، فهى بالنسبة للمجلس تحمل شقين هامين: الشق الأول خاص بالعملية الانتخابية نفسها، والآخر خاص بحق الناخب فى الوصول إلى مراكز الاقتراع والتصويت، وضمان أن صوته يُوصَل، أو يُعد، أو يكون محسوبًا وموجودًا بالفعل".

وأشار الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال تطوير تدريبى لمتابعى العملية الانتخابية التابعين للمجلس. أما الشق الثانى، فهو تأسيس غرفة مركزية خاصة بمتابعة العملية الانتخابية فى يوم الانتخابات وما يليها. هذه الغرفة المركزية لديها 11 غرفة فرعية فى 11 محافظة تمثل فروع المجلس.