قالت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش عضو مجلس الشيوخ السابق، إن النقابة مستمرة في تقديم الدعم القانوني لكافة اعضاءها علي مستوي الجمهورية بما يضمن لهم مظلة حماية قانونية تساعدهم في الحصول علي حقوقهم، وذلك علي خلفية تأييد محكمة الاستئناف العالي بدمنهور، بجلستها المنعقدة في 21 يوليو 2025 الماضي، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية الصادر، بإلزام احدى الشركات بتعويض عاملة بما يزيد عن 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا ومقابل بدل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. وترجع وقائع القضية إلى منع عاملات الشركة من دخول مقر العمل تعسفيا، بعد رفضهن قرار الإدارة نقل مقر الشركة من دمنهور إلى برج العرب، في محاولة لتقليل عدد العاملات وتسريحهن، من خلال تعجيزهن عن الانتقال إلى الموقع الجديد، الذي يبعد كثيرا عن أماكن عملهن وإقامتهن، حيث قضت المحكمة بتعويض العاملة بمبلغ 99 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا، إلى جانب 5797 جنيهًا كبدل مهلة الإخطار، و42592 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات المستحقة، مع احتساب فائدة قانونية بنسبة 4% على هذه المبالغ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. وفي تصريحات صحفيه، قال خالد عيش،: إن دعم عمالنا هو حق أصيل تقوم به النقابة من خلال الفريق القانوني لمساندة العمال وتقديم كل صور الدعم المطلوبة لهم، بما يحقق لهم الاستقرار والامان الوظيفي والذي يخدم بيئة العمل، وتلك السياسة هي تطبيق عملي للدورات التثقيفية التي نقوم بها بأستمرار لتثقيف عمالنا بالحقوق والواجبات النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية، والنقابة لن تتخلي عن اعضاءها ومستمرة في تقديم كل صور الدعم.
