كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم ملايين الموظفين والعمال.. النقض تُقرر: الفيديوهات الخادشة تؤدى للفصل من العمل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لفوضى الفيديوهات والبث المباشر والبوستات للموظفين والعمال على السوشيال ميديا، وأرسى عدة مبادئ تضع ضوابط ظهور الموظف على مواقع التواصل الاجتماعى.

واعتبر الحكم أن قيام امرأة بعرض فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس غير لائقة وتتضمن ايحاءات جنسية والفاظ خادشة للحياء، أمرا يبرر فصلها من العمل حتى لو قامت بتصوير تلك الفيديوهات من منزلها وليس من مكان العمل على اعتبار أن العامل يقع عليه الالتزام بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها، وذلك في الطعن المقيد برقم 34118 لسنة 93 القضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الطاعنة مع المطعون ضدها ثبوت قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهى ترتدي ملابس غير لائقة تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خادشه للحياء، فإنه وبفرض صحة أنها لم تصور هذه المشاهد داخل مقر العمل، وإنما من داخل مسكنها الخاص فإن تصويرها ونشرها لهذه المقاطع وإتاحتها للمتابعين لمثل هذه المواقع يعتبر مسلكاً غير لائق منها وخروج عن الآداب العامة يفقدها شرط حسن السمعة اللازم لاستمرارها في شغل وظيفتها ويبرر لجهة عملها - الشركة الطاعنة - طلب مجازاتها بجزاء الفصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة لمجرد القول بأن هذه المشاهد لم يثبت تصويرها ونشرها من مقر عملها لدى الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عما شابه معه فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

يهم ملايين الموظفين والعمال.. النقض تُقرر: الفيديوهات الخادشة تؤدى للفصل من العمل.. ظهور الموظفة على مواقع التواصل الاجتماعى بملابس غير لائقة وتتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء أمر يبرر فصلها من العمل  

                                            برلمانى