كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الجامع المانع فى تطبيق قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله 7 عناصر تكشف للمُلاك والمستأجرين نطاق تطبيقه وتاريخ نفاذه وشروطه والآثار المترتبة، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 ونشرة بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر فى 4 أغسطس2025 أصبح  لقوانين ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والتعديلات الواردة عليهما هناك ميقات تنتهى عنده تطبيق تلك القوانين، وتصبح لاغية، كما أن الأجرة القانونية تم تعديلها بجعل لها حد أدنى لا يجوز النزول عنها، وأصبحت العقود  الخاضعة له لها مدة تنتهى حتما عندها، كما تم إضافة أسباب للإخلاء يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء لو تحققت خلال سريان ذلك القانون.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن نطاق تطبيقه وتاريخ نفاذه وشروطه والآثار المترتبة، حيث لا تزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول آليات تنفيذ القانون والإجراءات الواجب اتباعها، خاصة أن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري. 

الجامع المانع فى تطبيق قانون الإيجار القديم.. 7 عناصر تكشف للمُلاك والمستأجرين نطاق تطبيقه وتاريخ نفاذه وشروطه والآثار المترتبة.. وخبير يوضح الاختصاص القضائى الاستثنائى بنظر المنازعات الناجمة عن تطبيق القانون

                                             برلمانى