كتب ـ هشام عبد الجليلالخميس، 21 أغسطس 2025 11:14 ص تضمن قانون الإيجار القديم، تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تراعي الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع الكائن بها العقارات، ومستوى البناء ومواد التشطيب، ومتوسط المساحات، فضلًا عن توافر المرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وطرق ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية. قانون الإيجار القديم: معايير تقسيم القيمة الإيجارية الجديدة كما تأخذ اللجان في اعتبارها عند التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في ذات المناطق، بما يحقق العدالة والاتساق بين طبيعة المنطقة ومستوى الأجرة المقررة. وبحسب نص القانون، فإن هذه اللجان تلتزم بـ الانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عملها. كما يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال اقتضت الضرورة. المحافظون يصدرون قرارات الزيادة بعد نشرها رسميًا ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجان بعد انتهاء مهمتها، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، ليكون الأساس القانوني لتطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية وفق ما انتهت إليه هذه اللجان. وبذلك، فإن تحصيل الزيادة الجديدة كاملة لن يتم إلا بعد انتهاء أعمال اللجان وإعلان نتائجها رسميًا، فيما يتم الالتزام بالنسبة الانتقالية المحددة بالقانون إلى حين دخول القيم الجديدة حيز التنفيذ. الجدير بالذكر ان القانون دخل حيز التنفيذ منذ 5 اغسطس الجاري، وسيتم تحصيل زيادة مؤقتة منصوص عليها فى القانون 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.
