كتب ـ علاء رضوانالسبت، 23 أغسطس 2025 06:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيفية معالجة القصور التشريعى والعقابى فى جريمتى (الابتزاز) و(هتك العرض)"، استعرض خلاله المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى بين المشاكل وسبل حلولها، و8 آثار مُترتبة نتيجة "الفراغ التشريعى"، و7 توصيات للحد من الظاهرة والتصدى لها، حيث إن جرائم الابتزاز الإلكتروني غير معاقب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رغم حداثة هذا التشريع، وهذا عوار تشريعي لابد من التصدي له وسن تشريع لمواجهته. فضلاً عن أن جرائم الابتزاز الإلكتروني ليس لها نص خاص بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بينما يُطبق عليها نصوص جرائم التهديد العادية بقانون العقوبات المواد "306 مكرر أ – 327" الأولي عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، والثانية حالتها الأولي عقوبتها السجن؛ وعقوبة السجن وفق القواعد العامة من 3 سنوات حتي 15 عاما، وباقي حالاتها عقوبتها الحبس من 6 شهور حتي 3 سنوات. في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة الابتزاز الالكترونى، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي المشاكل وسبل حلولها، وذلك في الوقت الذى نحتاج فيه تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتنظيم جرائم الابتزاز الإلكتروني، وهتك العرض الإلكتروني والتحرش الإلكتروني والنصب الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية الأخرى غير المنظمة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي لا ينطبق علي بعض حالاتها نصوص قانون العقوبات. وإليكم التفاصيل كاملة: عشان نفهم.. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.. المشاكل وسبل حلولها.. قصور تشريعى وعقابى فى جريمتى "الابتزاز" و"هتك العرض".. و8 آثار مترتبة نتيجة "الفراغ التشريعى".. و7 توصيات للحد من الظاهرة والتصدى لها برلمانى
