كتبت ـ منة الله حمدى

تلقى مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين مئات الشكاوى من سكان القطاع، حول اختفاء أبنائهم، وعندما بحث محامو المركز عن مصيرهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تلقوا إجابات بعدم وجودهم في السجون الإسرائيلية، مما يُثير مخاوف جدية على حياتهم ومصيرهم، لا سيما احتمال تعرضهم للتعذيب أو قتلهم تحت التعذيب. حيث ارتكبت قوات الاحتلال جريمة الاختفاء القسري على نطاق واسع منذ أكتوبر 2023، من حملات اعتقال تعسفية ومهينة واسعة، طالت آلاف الفلسطينيين سواء من منازلهم أو مراكز الإيواء أو المستشفيات أو الحواجز التي أقامتها، ورغم ذلك ترفض الاعتراف بمصير المئات منهم، أو تقديم معلومات عن مكان احتجازهم وظروفهم.

وتُواصل دولة الاحتلال ارتكاب أشد أنواع الجرائم والانتهاكات إيلاماً وقسوة بحق المدنيين الفلسطينيين، في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تزداد ضراوة ووحشية يوماً بعد يوم على مدى ثلاث وعشرين شهراً، وشكلت جرائم الإخفاء القسري للفلسطينيين واحدة من أقسى تلك الجرائم.

وبينما تستمر قوات الاحتلال في حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وتمارس التهجير القسري والتطهير العرقي عبر أوامر الإخلاء، شكلت جريمة الإخفاء القسري واحدة من أدوات الإبادة التي تمارسها تجاه السكان في قطاع غزة، وجعلت مصير آلاف السكان مجهولاً، حين قتلت قوات الاحتلال مئات المدنيين في أماكن سيطرتها ولم تكترث بنقل الجثث، أو توثيق بيانات أصحابها، أو تصويرهم، أو اتخاذ أي من التدابير التي تقرها اتفاقية جنيف.

وتتسم جريمة الإخفاء القسري بطابع الاستمرار وتجريد ضحاياها من صفتهم الإنسانية، وفي الوقت نفسه تُفاقم من معاناتهم النفسية والصحية والاجتماعية، بعد إقصائهم عن دائرة الحماية القانونية، وتتسبب بمعاناة منقطعة النظير لعائلات الضحايا، التي تجهل مصير أبنائها إن كانوا على قيد الحياة أم لا، وتتضاعف المعاناة عندما يكون الشخص الذي جرى إخفاؤه قسراً هو المعيل الوحيد لعائلته، والذي من شأنه أن ينتهك طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، للضحايا وعوائلهم.

ويستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي لا سيما جريمة الإخفاء القسري، فإنه يعرب في الوقت ذاته عن تضامنه الكامل مع الضحايا وعائلاتهم في محنتهم الإنسانية الرهيبة المستمرة على مدار حرب الإبادة الجماعية، ويدعو إلى إطلاق أكبر حملة لتسليط الضوء على ملف الأشخاص المفقودين وتدويله، بما يضمن الكشف عن مصيرهم، وتمتعهم بالحماية التي أقرها القانون الدولي.

ويطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل بشكل فاعل لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعالجة ملف المفقودين، وضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة الإخفاء القسري من العقاب، وإنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي، وكافة القواعد التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.