كتب علاء رضوانالإثنين، 01 سبتمبر 2025 06:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. النقض تتصدى لتعديل المحاكم لسبب الدعوى من نفسها"، استعرض خلاله حكما في غاية الأهمية صادراً من محكمة النقض يرسخ لمبدأ قضائيا يتصدى لإشكاليات تغير المحاكم لسبب الدعوى بدون طلب الخصوم، قالت فيه: "لا يجوز للمحكمه تغيير سبب الدعوى بدون طلب الخصوم فهذا يعد حكما بما لم يطلبه الخصوم"، وذلك في الطعن المقيد برقم 3886 لسنة 90 قضائية. المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله ذلك، بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكثيف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تسبغ عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع. وبحسب "المحكمة": كما لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها علي غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسيا مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم إذ لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها. وإليكم التفاصيل كاملة: لملايين المتقاضين.. النقض تتصدى لتعديل المحاكم لسبب الدعوى من نفسها.. والحيثيات: لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى بدون طلب الخصوم لأنه يعد حكمًا بما لم يطلبه الخصوم.. وتؤكد: العبرة بحقيقة الطلبات وليس الألفاظ برلمانى
