كتبت نورا فخرى

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) تنامي الاستثمارات الموجهة لصناعة مواد البناء لتسجل 82.6 مليار جنية في يونيو 2024، بما يُعادل 1.7 مليار دولار، وذلك استنادا للاحصائيات الدقيقة الواردة من البنك المركزي.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية، فإن صناعة الاسمنت تحتل نصيب الأسد بنحو 61%، يعقبها السيراميك والأدوات الصحية بنحو 25%، والأسمنت بنحو 7%، والرخام ومنتجاته بنسبة 5%، أما المنتجات الأخرى تمثل نسبة 2%.

وتتوقع خطة التنمية، أن تُواصل صناعة مواد البناء نموها المتسارع الفترة القادمة لمواجهة متطلبات السكان من خدمات الإسكان، لاسيما مع توجه الدولة للتوسع في التحول إلي المباني الخضراء صديقة البيئة، واستخدام خامات بديلة، مثل المٌخلفات الزراعية في تصنيع بعض مواد البناء.

جدير بالذكر، أن غرفة صناعات مواد البناء أنشئت طبقا للآتي : أ- قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ( 453 ) لسنة 58 بانشاء غرف صناعية . ب- قرار وزير الصناعة رقم ( 140 ) لسنة 58 بتحديد المنشأت الصناعية التى تخضع لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم ( 21 ) لسنة 58 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها . جـ- القرار الوزارى رقم ( 514 ) لسنة 58 ، بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية . د- القرارين الوزاريين أرقام ( 101 ، 102 لسنة 67 ( بشان تحديد الغرف الصناعية ’ تمثيل الصناعات المنتميه للغرف الصناعية . هـ - القرارين الوزاريين أرقام (203 ، 419 لسنة 72 ( بشان تحديد الغرف الصناعية . تمثيل الصناعات المنتميه للغرف الصناعية.