كتبت أسماء نصارالثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 06:00 ص تمثل الجهود الحكومية الأخيرة فى تنظيم استخدام المياه الجوفية خطوة مهمة نحو الحفاظ على هذا المورد الحيوى وضمان استدامته، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية فى مصر، فالاعتماد على التشريعات الصارمة، وإطلاق منظومات رقمية حديثة لإدارة التراخيص، يعكس وعى الدولة بخطورة الممارسات العشوائية التى تهدد مستقبل الخزانات الجوفية، ويؤكد فى الوقت ذاته أن الحل لا يكمن فقط فى فرض القوانين، بل أيضًا فى رفع وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية ترشيد الاستهلاك وحماية هذه الثروة الطبيعية. وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تعديلات قانون الموارد المائية الخاصة بالمياه الجوفية: 1- تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (70) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى وطبقًا للشروط التى تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (62، 76، 78) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفى، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة. 4- إطلاق "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتى ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم فى الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير.
