كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم تأديبى جامع مانع ضد مُستأجر يُنصف المُلاك"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه يهم المُلاك والمستأجرين، بفسخ عقد الايجار سند الدعوى، وإلزام المستأجر بسداد قيمة الأجرة المتأخرة عليه وحتى تاريخ الحكم، وكذا سداد قيمة انتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1957 لسنة 2025 مدني على جنوب الجيزة.  

بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 سبتمبر 2023 والمتضمن استئجار المدعى عليه من المدعي عين التداعي المبينة وصفاً ومعالماً بالأوراق، والزمته بتسليم العين للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، كما الزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألفا وستمائة جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة 1 أغسطس 2024 حتى تاريخ الحكم الماثل في 23 يونيو 2025، وألزمته بأداء مبلغ وقدره 3 ألاف جنيها شهريا مقابلا لإنتفاعه بالعين عن الفترة من 24 يونيو 2025 حتى صدور هذا الحكم. 

وبحسب "المحكمة": حيث إنه باعتبار ما تقدم - فلما كان المدعي أقام الدعوى المائلة بطلب طرد المدعى عليه من عين النزاع لغصبه نظراً لعدم سداد للإيجار المستحق متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الخامس بالعقد، فأنذرته رسمياً دون جدوى إلا أن المدعى عليه ظل ماكثاً بالعين، ومن ثم انعقد الايجار في هذه الحالة للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر، وحيث كان الثابت قانوناً ان الغصب هو انعدام يد الحائز من سند قانوني قائم في بسط يده على العين سواء لم يملك ذلك السند بداءة أو انتهى، والبين انتهاء سند المدعى عليه في إقامته بالعين بإنتهاء عقد الايجار سالف البيان وبإنذاره رسمياً من قبل المدعي لعدم سداد الأجرة متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم عد غاصباً للعين، فمالكها هو من له الحق في استعمالها واستغلالها والتصرف فيها وجني ما تدره من ريع وربح، وعليه تمضي المحكمة نحو القضاء بالطرد المدعى عليه من دين التداعي للغصب وفق ما سيرد بمنطوق الحكم. 

  
حكم تأديبى للمستأجر.. المحكمة تقضى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين لإنتهاء المدة المتفق عليها.. وإلزام المستأجر بسداد 28 ألف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عليه وحتى تاريخ الحكم.. وسداد قيمة 3 ألاف جنيه لانتفاعه بالوحدة حتى تمام التنفيذ

                                         برلمانى