كتبت سمر سلامة

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إطلاق الحكومة لـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يعكس رؤية جديدة لإدارة الاقتصاد المصري، تقوم على الانتقال من مرحلة الإجراءات الإصلاحية إلى بناء إطار شامل يحدد ملامح النمو المستقبلي، ويعزز ثقة الداخل والخارج في توجهات الدولة، موضحا  أن السردية الوطنية بمثابة برنامج إصلاحي متكامل يربط بين "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة، ويترجم السياسات إلى أهداف كمية واضحة، مما يمنحها مصداقية أمام المؤسسات المالية الدولية ويجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

وأشار« الحفناوي»، إلى أن ما يميز السردية هو تركيزها على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تتحول الدولة إلى شريك مُحفز وداعم، بينما يُفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية النمو وخلق فرص العمل، مؤكدا أن هذه النقطة بالتحديد تُعد رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، بأن مصر ماضية في تبني نموذج اقتصادي تنافسي يراعي قواعد السوق ويحفز المبادرة الفردية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تضمين محاور مثل "كفاءة ومرونة سوق العمل" و"التخطيط الإقليمي" يعكس اهتمام الحكومة بتوزيع التنمية بشكل عادل بين المحافظات، وعدم قصرها على المراكز الحضرية الكبرى، وهو ما يسهم في تقليص الفجوات التنموية وخلق فرص استثمارية جديدة في مناطق لم تستغل بعد، لافتا إلى أن  طرحها للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين يعد خطوة بالغة الأهمية، لأنه يفتح الباب أمام الخبراء والقطاع الخاص والجامعات والنقابات للمشاركة في صياغة السياسات، مما يعزز الشفافية ويحول السردية من رؤية حكومية إلى مشروع وطني جامع.

ولفت « الحفناوي»،  إلى أن السردية الوطنية لا تقتصر على عرض إنجازات أو خطط حكومية، وإنما تمثل أداة للترويج لمصر دوليا، حيث تقدم صورة متكاملة عن فرص النمو في مجالات مثل الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة، مشددا على أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق العملي وضمان استفادة المواطن المباشرة من ثمار هذه السياسات.

وأكد المهندس ياسر الحفناوي،  أن نجاح السردية سيقاس بمدى انعكاسها على تحسين حياة الناس، سواء في فرص العمل، أو الدخول، أو الخدمات، مشددا  على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تضع مصر على مسار جديد أكثر وضوحا، وتمنحها القدرة على مواجهة التحديات العالمية، وفي الوقت ذاته تفتح آفاقا رحبة أمام القطاع الخاص للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية واستدامة.