كتبت: منة الله حمدى

رحبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بالبيان الصادر عن جمهورية مصر العربية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، وتؤكد المؤسسة على تقديرها الشديد للموقف المصري الواضح والحازم في رفض كل أشكال التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة تطهير عرقي لا تسقط بالتقادم.

وأكد أحمد فوقي، رئيس مصر السلام، أن تشديد مصر على أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، وأن تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول، يمثل رسالة أساسية ينبغي أن يستند إليها المجتمع الدولي في مواجهة محاولات فرض واقع غير شرعي على الأرض، وهي رسالة صريحة وواضحة للعالم بأكمله، بأن مصر ستظل حائط صد ضد مخططات التهجير.

وأضاف فوقي، أن مطالبة مصر بوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من ممارسة مسئولياتها، تعكس التزاماً عملياً برؤية قائمة على العدالة والاستقرار.

وأكد فوقي على دعم الموقف المصري الثابت، مشددا على ضرورة تحرك مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل لتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يضمن بقاءه على أرضه وتجسيد حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.