كتبت إسراء بدرالجمعة، 05 سبتمبر 2025 05:33 م أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى، وترقى لمستوى جرائم التطهير العرقى. وقال الدكتور مهران لـ"اليوم السابع"، إن الموقف المصرى الرافض لتلك التصريحات يعكس التزام مصر بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى التى تحرم التهجير القسرى للمدنيين تحت أى ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسرى كجريمة ضد الإنسانية. وأضاف أستاذ القانون الدولى، أن محاولات إسرائيل استخدام معبر رفح كأداة لتصفية القضية الفلسطينية تتعارض مع كل قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن أى تلاعب بهذا الوضع القانونى يعد خرقا للالتزامات الدولية. وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلى المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية فى غزة يهدف لإجبار الفلسطينيين على الرحيل، ما يندرج تحت تعريف التطهير العرقى وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولى الإنسانى. وأكد الدكتور مهران، أن الموقف المصري الثابت برفض أن تصبح بوابة للتهجير يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومسؤوليتها في حماية اللاجئين ودعم القضية الفلسطينية العادلة، مطالبا المجتمع الدولى بتفعيل آليات المحاسبة ضد هذه الانتهاكات المنهجية والمستمرة، لافتا إلى أن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يبقى الحل الوحيد المتسق مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
