كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد بدء العمل بقانون العمل.. دور مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية"، استعرض خلاله 11 اختصاصا للمكاتب، و6 مهام للإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية، خاصة وانه بشكل رسمي واعتبارًا من أول سبتمبر 2025 بدأ تطبيق وسريان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر، ما يُعد تحولاً كبيراً من الناحية التشريعية في سوق العمل، حيث تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره. 

وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأماناً للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم، فقد وصف البعض قانون العمل الجديد بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.    

في التقرير التالى، نلقى الضوء على دور مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية والمنصوص بالماده 185 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والمنظم لها قرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من التساؤلات أبرزها ما هو تعريف مكاتب المساعدة القضائية؟ وماهو تشكيل مكاتب المساعدة؟ وماهو اختصاص مكاتب المساعدة القضائية؟ وهل هناك جيلاتين لتقيد تلك المعاملات؟ ومن هي الجهة المختصة بمتابعة سير العمل بمكاتب المساعدة وما هو اختصاصها؟ وغيرها من الأسئلة الهامة.  

بعد بدء العمل بقانون العمل.. دور مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.. 11 اختصاص للمكاتب.. و6 مهام للإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية.. وخبير يُجيب عن 7 أسئلة أبرزها تشكيل مكاتب المساعدة

                                          برلمانى