كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ماذا يُكتب فى شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟"، استعرض خلاله إشكالية في غاية الأهمية بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك مع تنفيذ حكم الإعدام على عدد من المحكوم عليهم أحكام نهائية باتة، تم التصديق عليها بالإعدام في قضايا قتل مثل أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، وكذلك سفاح الإسماعيلية، عبد الرحمن دبور، كثُرت الأسئلة والاستفسار حول ماذا يُكتب في شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟ خاصة أن سبب الوفاة واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما. 

وكل هذه الأسباب سالفة الذكر وغيرها تدفع القانون للتشديد على تسجيل أسباب الموت، إلا فى حالة واحدة لا يكتب فيها سبب الوفاة حسبما ينظم قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، حيث ينظم القانون كل ما يتعلق بتسجل وقائع الوفاة، ويخصص باباً كاملاً لهذه الوقائع والتعامل معها وكيفية استخراج شهادة الوفاة وضوابطها، حيث ينص القانون على ضرورة التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة على السؤال ماذا يُكتب في شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟ وماذا عن تنظيم تقييد حالات الوفاة بالقانون؟ وهل المتوفي نتيجة حكم الإعدام يتم تشريحه؟ وما الحالات التى لا يذكر فيها سبب الموت بشهادة الوفاة؟ ومن له حق التبليغ عن الوفاة في حالات الإعدام؟ ومن مسموح لهم بحضور تنفيذ حكم الإعدام؟ وأين ينفذ حكم الإعدام على المتهم، وغيرها من الأسئلة الشائكة التي تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، وتدوين سبب الوفاة في شهادة المُنفذ عليه الحكم. 

عشان نفهم.. بعد تنفيذ أحكام الإعدام في "حجاج" و"دبور" و"الغرابلى".. ماذا يُكتب فى شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟.. لا يُسجل فى الشهادة أن سبب الوفاة الحكم بالإعدام مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والنفسية لذوى المتوفى

                                             برلمانى