كتب ـ علاء رضوانالأحد، 14 سبتمبر 2025 02:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. ما شروط إجابة المؤجر طلبه إخلاء المستأجر حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة عقارية؟"، استعرض خلاله مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، يتساءل عدد من المستأجرين عما إذا كان بإمكانهم التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام، حيث تباينت الآراء حول إمكانية التحايل على هذا الأمر بطرق عدة، بينما أكد آخرون أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا. باعتبار أن المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع"، حيث إن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا أمتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد، وأن محاولات البيع بعد تعديل القانون قد تُعتبر تحايلاً قانونيًا، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة عدم الاعتداد بالبيع إذا ثبت أن الغرض منه هو التهرب من تطبيق الإخلاء، ويُسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة من خلال مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادة من الحي أو جهاز المدينة، مما يُبطل أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني. في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. ما شروط إجابة المؤجر طلبه إخلاء المستأجر حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة عقارية؟ وما دور الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 للخروج من تلك الأزمة، وحسم النزاع، ومدلول الامتلاك للوحدة، والشروط المتطلبة حتى يحق للمؤجر طلب الإخلاء، وهل يحق للمؤجر الطعن بالصورية على تصرفات المستأجر؟ وكيفية الإثبات. وإليكم التفاصيل كاملة: للملاك والمستأجرين.. ما شروط إجابة المؤجر طلبه اخلاء المستأجر حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة عقارية؟.. 4 أسباب تدُل على الامتلاك للوحدة.. وشرطين لطلب الإخلاء.. ويحق للمؤجر الطعن بالصورية على تصرفات المستأجر برلمانى
