كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. حكم نهائى بصرف معاش مُبكر شهرى ومنتظم لعامل بالقطاع الخاص مشترك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ 22 سنة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بالرفض، والقضاء مُجدداً بصرف معاش مبكر شهرى دورى ومنتظم لـ"عامل" بالقطاع الخاص مشترك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 22 سنة في سن 48 بدلاً من الانتظار لـ60 سنة طبقاً للحق الذى منحه له القانون 79 لسنة 1975. 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن مدة اشتراك "العامل" بالتأمينات تبدأ من 17 نوفمبر 1998 حتى نهاية الاشتراك في 31 ديسمبر 2020 بلغت 22 سنة وشهرين، بإجمالي 266 شهراً، وقد تعدت مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانوناً بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الأمر الذي يستحق معه "العامل" المعاش ومتجمدة بدءً من 29 أكتوبر 2023، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 571 لسنة 65 ق. م بورسعيد. 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه هدياً بما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المستأنف ضدها أن مدة اشتراك المستأنف بالتأمينات تبدأ من 17 نوفمبر 1998 حتى نهاية الاشتراك في 31 ديسمبر 2020 بلغت 22 سنة وشهرين بإجمالي 266 شهراً وقد تعدت مدة الاشتراك في التأمين المقررة قانوناً بمقدار 240 شهراً وهو شرط انتفاعه بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يستحق معه المستأنف المعاش ومتجمدة بدءًا من 29 أكتوبر 2023 ويضحى مسلك المستأنف ضده بصفته بالرفض على غير أساس، ولما كان حكم أول درجة قد خالف هذا النظر، مما يتعين معه والحال كذلك إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بصفته بأداء المعاش للمستأنف حسبما سيرد بالمنطوق. 

للعمال والموظفين.. حكم نهائى بصرف معاش مُبكر شهرى ومنتظم لـ"عامل" بالقطاع الخاص مشترك فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ 22 سنة.. "العامل" استحق المعاش فى سن 48 بدلاً من الانتظار لـ60 سنة طبقاً للقانون  

                                          برلمانى