كتبت إسراء بدرالإثنين، 15 سبتمبر 2025 07:47 م أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة تضع أسسا قانونية ودبلوماسية متينة لمواجهة السلوك الإسرائيلي المنفلت وتؤسس لنهج عربي جديد قائم على الحزم والوضوح. وقال مهران في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن تشخيص الرئيس السيسي للعدوان الإسرائيلي على قطر كانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يضع الإطار القانوني الصحيح للتعامل مع هذا التصعيد الخطير مؤكدا أن هذا التوصيف يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية دولية حاسمة ضد الكيان الصهيوني. وأوضح أستاذ القانون الدولي أن ربط الرئيس بين العدوان على قطر ومحاولات إسرائيل تقويض جهود الوساطة يكشف البعد الاستراتيجي للسلوك الإسرائيلي الرامي لتوسيع دائرة الصراع وإفشال أي حلول سلمية مشيرا إلى أن هذا التحليل يضع النقاط على الحروف بوضوح تام. ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتفعيل الرؤية المشتركة للأمن والتعاون الإقليمي التي أقرتها الجامعة العربية تمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة أمنية عربية قادرة على مواجهة محاولات الهيمنة الإقليمية مؤكدا أن هذا التوجه يعكس نضجا استراتيجيا في التعامل مع التحديات الراهنة. وأكد الدكتور مهران أن تأكيد الرئيس على أن سيادة الدول العربية والإسلامية خطوط حمراء غير قابلة للمساومة تحت أي ذريعة يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الأمة العربية لن تقبل بالمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها. وأشار إلى أن مطالبة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب تضع الضغط على المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف حاسمة تتناسب مع جسامة الانتهاكات الإسرائيلية. ولفت إلى أن الرسالة المباشرة لإسرائيل حول مخاطر السياسات العدوانية على مستقبل السلام واتفاقيات السلام القائمة تعكس خطورة الأمر وتحذر من عواقب استمرار النهج العدواني على الاستقرار الإقليمي. ورأى مهران أن كلمة الرئيس السيسي تمثل نموذجا للقيادة العربية المسؤولة التي تجمع بين الحزم في الموقف والحكمة في التعبير وتضع أسسا صلبة لموقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات وحماية الأمن القومي العربي. وناشد الدكتور مهران بضرورة اتخاذ موقف حاسم وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتفاف كل الدول العربية حول مصر.