كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقرر: لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع حدًا لحيل المزورين، وعصابات وضع اليد على أملاك الغير من خلال دعاوى صحة التوقيع، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن عدم حجية العقد المزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع، وذلك في الطعن المقيد برقم 5267 لسنة 60 القضائية، قالت فيه: 

"لا يمنع صدور حكم نهائي في دعوى صحة التوقيع من إقامة دعوى تزوير أصلية بشأن ذات المحرر، إذ إن دعوى صحة التوقيع لا تُعد حجة على صحة مضمون المحرر أو صحة ما ورد به من بيانات، ولا تحول دون منازعة الخصم في حجيته بدعوى تزوير أصلية"، وبذلك لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع. 

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية، الغرض منها هو طمأنة من بيده محرر عرفي بأن الموقع عليه لا يمكنه إنكار توقيعه لاحقًا، ولا يجوز للقاضي عند نظر هذه الدعوى أن يتعرض لموضوع التصرف المدون بالمحرر من حيث صحته أو بطلانه أو وجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه، كما لا يختص بالفصل في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، ويقتصر نطاق الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على إثبات نسبة التوقيع فقط، ولا يمتد إلى صحة التصرف ذاته أو البيانات الواردة بالمحرر - ومن ثم - فإن بحث مدى صحة أو تزوير صلب المحرر يخرج عن إطار هذه الدعوى، ولا يُعد وسيلة دفاع مقبولة فيها، ويجوز للمحتج عليه بالمحرر – حتى بعد صدور حكم نهائي في دعوى صحة التوقيع – أن يقيم دعوى تزوير أصلية للطعن في صلب السند ومضمون ما ورد به من بيانات، دون أن يكون الحكم السابق حائزًا لحجية تمنعه من ذلك. 

النقض تضع حدًا لحيل المزورين وعصابات وضع اليد على أملاك الغير.. وتؤكد: "لا حجية لعقد مزور رغم صدور حكم بصحة التوقيع".. والحيثيات: "دعوى صحة التوقيع لا تُعد حجة على صحة مضمون المحرر أو ما ورد به من بيانات" 

                                        برلمانى