كتبت - مرام محمد

يتساءل عدد كبير من أصحاب المحال عن الإجراءات اللازمة لنقل رخصة محل في حالة التنازل والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب في المركز التكنولوجي التابع للحي، سواء بسبب البيع أو تغيير النشاط أو لأسباب شخصية، إذ تشكل هذه الخطوة ضرورة قانونية لضمان استمرار النشاط بشكل رسمي وسليم.

تسهيلًا على أصحاب المحال، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوبة إجراءات طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

1- عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

4- أصل رخصة المحل.


- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.
6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.

وتأتي المراكز التكنولوجية في مقدمة جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمثل نافذة موحدة تتيح لأصحاب المحال والأفراد إنهاء الإجراءات الإدارية بسهولة ويسر، بعيدًا عن التعقيدات الروتينية.

وتوفر المراكز التكنولوجية بيئة عمل حديثة تعتمد على التحول الرقمي، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمة، وتقليل مدة الانتظار، وضمان الدقة والشفافية في تنفيذ الطلبات، وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الإداري داخل الأحياء والمحليات.