كتب ـ هشام عبد الجليل
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 07:00 صوضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضوابط محددة لاقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق "حياة كريمة" لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وبحسب القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مسؤولية طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها، مع توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وقطع أراض صغيرة أو وحدات سكنية مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة.
ويشمل البرنامج وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 120 مترا، وقطع أراض معدة للبناء لا تتجاوز 400 متر، يتم توزيعها عبر التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء، كما شدد القانون على عدم السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض، لضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
