كتبت: منة الله حمدى

تعلن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن إطلاق المبادرة الحقوقية الإنسانية لوقف الحرب في غزة؛ فقد حوّل العدوان المستمر القطاع إلى منطقة منكوبة حيث قُتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال ودُمّرت المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وحُرم السكان من أبسط حقوقهم في الحياة والأمن والغذاء والدواء في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف

وأشارت الجمعية إن هذه الجرائم الممنهجة لا تُعد مجرد عدوان مسلح بل هي سياسة تهجير قسري وإبادة جماعية تُرتكب أمام أنظار العالم ويجعل من الصمت الدولي أو التراخي في التحرك تواطؤاً يهدد السلم والأمن الدوليين

واكدت الجمعية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحده ليس هو الحل الكافي لإنهاء المأساة المستمرة بل إن حماية المدنيين اليوم تتطلب دعماً حقيقياً ومستداماً للمبادرات الإنسانية التمهيدية التي تشكّل صمام الأمان الأول لإنقاذ الأرواح وفتح الطريق أمام مسار سياسي عادل ودائم

1- وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة

2- إنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين داخل القطاع

3- فتح ممرات إنسانية دائمة لتأمين الغذاء والماء والدواء والوقود تحت إشراف منظمات محايدة

4- الإفراج الفوري والمتبادل عن الأسرى باعتباره واجباً إنسانياً لا يقبل التأجيل

5- تمكين الأمم المتحدة من آليات رقابة ومساءلة دولية صارمة لضمان حماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة ليست بديلاً عن الحل السياسي الشامل القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة وفق القرار 194 بل هي خطوة إنسانية عاجلة لحماية المدنيين وتهيئة المناخ للحل العادل

وشدد الجمعية على أهمية الدور المحوري لمصر في منع التهجير والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها السند التاريخي لقضية فلسطين والضامن الحقيقي لعدم تمرير المخططات الرامية إلى إفراغ الأرض من سكانها

ودعت الجمعية المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها مصر والأردن وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم وتنفيذ هذه المبادرة مؤكدة أن الدعوة للمبادرات الإنسانية العاجلة لا تنفصل عن المبادرات السياسية لكنها تسبقها ضرورة لأن الوقت ليس في صالح الأطفال والنساء في غزة والمباحثات السياسية قد تطول بينما الأرواح لا تنتظر

وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن الاعتراف السياسي لا يحقق العدالة ما لم يسبقه التزام إنساني عاجل بحماية المدنيين وأن دعم المبادرات الحقوقية التمهيدية هو واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل