كتب محمود حسين

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كنا نسعى أن نصدر قانون إجراءات جنائية أو دستور الحريات والحقوق أو الدستور الثاني لمصر، وأثلج صدرنا مذكرة الرد التي وردت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستخدام صلاحياته الدستورية لأن هذه المواد كانت محل اعتراض منا حينما ناقشنا مواد مشروع القانون، ولكن قدرنا بالمغالبة أن نكون أقلية، ولا ينتقص من المشروع الذي أصدره مجلسنا 7 مواد موضوعية ومادة إصدار محل الاعتراض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الاعتراض الرئاسي.

وتابع المغاوري: كانت قناعاتي وفقا لمسار النقاش بالأمس في اللجنة العامة أنه إذا كان تقرير اللجنة سيعبر عن مسار النقاش في اللجنة العامة سنرفض تقرير اللجنة العامة، حيث يجب أن يكون مع مسار تعديلات رئيس الجمهورية، وكانت هناك حالة رفض لهذه الإجراءات، وكون التقرير الآن تضمن الموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية ومن ثم تكون هناك لجنة خاصة لدراسة هذه المواد لذا سنوافق على تقرير اللجنة العامة ونوصي بإمكانية تناول المواد ذات الصلة بالمواد المعترض عليها وأن تكون مهمة اللجنة الخاصة تناول كافة المواد ذات الصلة وليس فقط المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لم يرد في رد رئيس الجمهورية أي انتقاص لجهد المجلس، وأشاد رئيس الجمهورية بجهدكم الرائع ونشكر الرئيس على هذه الإشادة.