كتب علاء رضوانالثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 12:00 م رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد قرار دعوة الناخبين للإقتراع.. الأسئلة الشائكة حول حق الإنتخاب أبرزها من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة المتعلقة بالإنتخابات البرلمانية، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، منذ عدة أيام، عن دعوة الناخبين فى الداخل والخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025، التى ستجرى على مرحلتين الأولى منها فى 14 محافظة والثانية فى 13 محافظة، حيث يتم فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالاخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وأخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر، وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، ثم تبدأ جولة الإعادة. في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها بعد صدور قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟ وما هى عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟ وهل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟ وهل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟ وإليكم التفاصيل كاملة: بعد دعوة الناخبين للاقتراع.. من له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟.. هل هناك فئات معفاة؟.. من هم المحرومون مؤقتًا منها؟.. وهل هناك عقوبة للتخلف عن الإدلاء بالصوت؟.. وخبير يُجيب عن الأسئلة برلمانى
