كتبت: منة الله حمدى

قال الدكتور هانى إبراهيم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس هو منصة حوار وتشاور من أجل الوصول إلى توصيات تساعد صانع ومتخذى القرار، أنه يضع يده على تطلعات وتوقعات الأخرين من القانون والتشريعات والممارسات وهكذا.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بعنوان أهمية "التجارب الدولية والإقليمية المختلفة في مجال إدارة شؤون اللاجئين"  لمناقشة قانون اللاجئين رقم 164 لسنة 2024.

وتابع " إبراهيم " استمعنا خلال يومين إلى كل الأراء التي تضمن خروج لائحة تنفيذية للقانون شاملة ووافية تضمن كافة حقوق اللاجئين  في مصر، حيث تنوعت التوصيات ما بين العامة التي تدور حول القانون، وتوصيات أخرى تتعلق بالبيئة التي سينفذ فيها القانون، لذلك كانت متخصصة في فكرة الخروج بتوصيات اللائحة التنفيذية للقانون تخرج تلبي المجتمع اللجوئي والمجتمع المستضيف للاجئين.

وأكد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيخرج تقرير مجمع يتضمن الأوراق المفاهيمية التي أرسلها السادة الحضور للمجلس عن ما يجب أن تتضمنه اللائحة التنفيذية ورؤيتهم للقانون.

كما أن هناك تقرير تفصيلى عن مخرجات الورشة على مدار يومين،  بالإضافة إلى التقرير الذى يعده المجلس في هذا الشأن، وسيرسل هذا التقرير إلى الجهات المعنية، كالمؤسسات الدولة المسؤلة عن صياغة اللائحة التنفيذية، والمؤسسات الإعلامية ، والمجتمع المدنى المصرى .