كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تمتلك إرثًا فريدًا في إدارة الموارد المائية، تجسد في "مدرسة الري المصرية" التي أرست منذ آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وابتكرت أدوات مثل الشادوف والساقية ومقياس النيل، موضحًا أن هذا الإرث تحوّل إلى فكر مؤسسي متجذر داخل أجهزة الدولة.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد تحت شعار الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية أن التحديات المتزايدة، وعلى رأسها النمو السكاني وتغير المناخ، فرضت ضرورة الانتقال إلى جيل ثانٍ من الإدارة المائية، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستشعار عن بعد، وهو ما وصفه بالتحول من الإرث إلى الريادة، ومن الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية.

واستعرض وزير الري أبرز محاور منظومة الجيل الثاني، ومن بينها: المعالجة والتحلية لأغراض الزراعة، حيث تعمل مصر على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية من خلال محطات المعالجة الكبرى مثل بحر البقر، المحسمة، والدلتا الجديدة، بما يخدم التوسع الزراعي في مناطق سيناء والدلتا الجديدة.

لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، مع تطوير تقنيات محلية وتشجيع البحث العلمي لخفض التكاليف وتحقيق الاستدامة، بجانب تبني نظم الزراعة التكاملية مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه، كذلك الإدارة الذكية والتحول الرقمي، من خلال استخدام نماذج متقدمة للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، وتحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية الفعلية، إلى جانب استخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) لرصد حالة الترع والمنشآت، ورصد المخالفات وتقييم الأمان.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستخدم حاليًا تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) في توقع المناسيب على مجرى نهر النيل، إضافة إلى الاستفادة من منصات عالمية مثل Digital Earth Africa وGoogle Earth Engine لرصد الشواطئ وانتشار النباتات المائية كورد النيل بدقة، بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي إطار تحسين الكفاءة التشغيلية، أوضح أنه تم رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت، وتطوير أكثر من 27 تطبيقًا رقميًا لخدمة المزارعين والإدارة الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة والتخطيط، وتقليل فرص الفساد، وتحسين التنسيق المؤسسي.

وفي سياق مواجهة التغيرات المناخية، أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة عملت على تحديث البنية الهيدروليكية وتحسين التحكم في توزيع المياه، من خلال تأهيل الترع، وتطوير منظومة السد العالي، وتأهيل المنشآت المائية مثل قناطر ديروط، وإنشاء مصبات نهائية للترع لتعظيم القدرة على المناورة في أوقات الطوارئ.

كما تناول جهود الوزارة في حماية الشواطئ، بتنفيذ مشاريع في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح، وكذلك مشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف مع المناخ باستخدام مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول في المحافظات الجبلية، وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها كمورد إضافي.

وشدد الوزير على أن ضبط وحماية نهر النيل يمثل شرطًا أساسيًا لاستدامة المنظومة المائية، من خلال إزالة التعديات، وتحديث أساليب الرصد والرقابة، والتعاون مع المحافظات النيلية لتطوير الواجهات النيلية.

وعلى صعيد الحوكمة وتنمية الكوادر، أكد الوزير استمرار تنفيذ برنامج "قيادات الجيل الثاني"، لتمكين الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين دخل العاملين بنسبة وصلت إلى 200% حتى الآن، مع استهداف زيادة إضافية بنسبة 100% أخرى بحلول عام 2026، والوصول إلى مستويات تنافسية بحلول عام 2030.

و أشار الدكتور سويلم إلى الجهود المصرية الناجحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف الحرب في قطاع غزة، والتي تُوِّجت مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة فعالة من الأطراف الدولية. وأعرب عن تهنئته للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استعداد وزارة الموارد المائية والري لدعم جهود إعادة الإعمار، ونقل الخبرات المصرية في قطاع المياه.