كتبت أسماء نصار

 قطعت وزارة الموارد المائية والري شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها ورقمنة بياناتها لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقد تم الإعلان عن إنجازات هامة في هذا الملف الحيوي، تؤكد التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية، في إطار تنفيذ المحور الثاني من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والمركز على "التحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية".

ومن أبرز هذه الإنجازات هو الانتهاء التام من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية. هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، حيث يتيح للمواطنين والشركات إتمام عملية الترخيص بكفاءة وشفافية أكبر، بعيدًا عن الروتين التقليدي.

وبالتوازي، نجحت الوزارة في إعداد قواعد بيانات متكاملة تشمل كافة المنشآت وأعمال التطهيرات، بالإضافة إلى بيانات دقيقة حول المعدات والسيارات الخاصة بالوزارة. هذا التوثيق الرقمي يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يخص إدارة الأصول وصيانة المرافق، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة شبكة الري القومية.

وتتواصل حاليًا جهود الوزارة في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة، لتشمل ملفات حيوية مثل قواعد بيانات الموارد البشرية، وأملاك الري، والتراخيص الأخرى. هذا العمل يهدف إلى بناء منصة معلوماتية موحدة تدعم التخطيط الاستراتيجي وسرعة الوصول إلى البيانات.

الأكثر أهمية في المرحلة القادمة هو التركيز على رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية، لغرض التسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات. ويجري العمل حاليًا على إعداد منظومة إلكترونية متطورة لتحصيل المستحقات من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري، وقيم مخالفات تبديد المياه، وغيرها من المستحقات القانونية.

هذا التحول ليس فقط للتيسير على المواطنين، بل لدعم موازنة الدولة وزيادة مواردها، ورفع كفاءة ومستوى العاملين بالوزارة، مع استمرار المتابعة اللصيقة لضمان نجاح واستدامة هذه المنظومة.