كتب ـ محمود العمري

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ما يثار من شائعات حول انتشار المال السياسي أو ضعف التمثيل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا يعدو كونه محاولات للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم، مشدداً على أن الانتخابات القادمة ستعكس وعياً سياسياً متقدماً لدى المصريين، وستكون نموذجاً للنزاهة والتنافس القائم على البرامج والرؤى لا على المصالح الشخصية.

وأوضح فرحات، أن المشهد السياسي المصري يشهد تطوراً ملحوظاً في كل دورة انتخابية من حيث الشفافية، والرقابة، والتعددية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومتها الانتخابية بما يضمن النزاهة الكاملة بدءاً من عملية الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأشار إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة أكيدة لسلامة العملية الانتخابية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي دورها باحترافية وحياد تام، بعيداً عن أي انحيازات سياسية أو حزبية.

وحول ما يتردد عن المال السياسي، أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا المصطلح يُستخدم كمفهوم فضفاض، بينما الواقع مختلف تماماً، مشيراً إلى أن القانون حدد بدقة سقف الإنفاق الانتخابي وآليات الرقابة عليه، وهناك متابعة دقيقة من الجهات المعنية للتأكد من التزام الجميع بالقواعد، مؤكداً أن وعي الناخب المصري أصبح الحاجز الأقوى أمام أي محاولات للتأثير غير المشروع، وأن المنافسة العادلة أصبحت السمة الغالبة للمشهد الانتخابي الحالي.

وأضاف فرحات أن الحديث عن هيمنة فئة بعينها على الترشيحات لا يستند إلى الواقع، حيث تشهد الساحة السياسية حالياً تنوعاً كبيراً يعكس تطوراً واضحاً في الحياة الحزبية، موضحاً أن القوائم الانتخابية تضم مرشحين من خلفيات مهنية ومجتمعية متعددة، من الشباب والنساء والعمال والفلاحين وأساتذة الجامعات والخبراء، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف شرائح المجتمع داخل البرلمان المقبل.

وفيما يتعلق بمشاركة رجال الأعمال والوزراء السابقين، أكد فرحات أن وجودهم في الانتخابات البرلمانية يمثل قيمة مضافة داخل البرلمان، لما يمتلكونه من خبرات اقتصادية وإدارية يحتاجها البرلمان في مرحلة تتطلب قرارات وتشريعات دقيقة لدعم مسيرة التنمية، مشدداً على أن الخطاب الذي يصور ترشح هذه الفئات كمؤامرة طرح غير منصف ولا يخدم المصلحة العامة، لأن المعيار الحقيقي هو الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الوعي والمشاركة الفاعلة من المواطنين، لأن المشاركة هي جوهر العملية الديمقراطية وركيزة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح يملك من الوعي والقدرة على التمييز ما يجعله يختار الأصلح والأقدر على تمثيله، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها.