اجتمع أعضاء الإنتوساي في الإنكوساي الخامس والعشرين بشرم الشيخ في سياق عالمي يتسم بتحولات جذرية وتطور تكنولوجي سريع ومتلاحق، وفي ظل تحديات مالية واقتصادية معقدة، تلقي بانعكاساتها على الأجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة. وكان هذا المؤتمر بمثابة منصة حيوية فاعلة للحوار والتفكير والابتكار والتعاون بين مجتمع الإنتوساي. توصيات المؤتمر واختتم أعضاء الإنتوساي المؤتمر برؤية عامة شاملة بالإجماع تبلور إراداتهم المشتركة وأهدافهم الاستراتيجية لمواجهة التحديات الناشئة من خلال المهنية ووضع المعايير وبناء القدرات وتقاسم المعرفة وتعظيم تأثير الأجهزة العليا للرقابة وقيمة الإنتوساي عبر: - تعزيز تأثير التدقيق العام على الحوكمة والتنمية وتعزيز الثقة في المؤسسات. - تعزيز الابتكار في ممارسات التدقيق. - تعزيز الشمولية والمساواة والحوار والتعاون بين أعضاء الإنتوساي. - تعزيز الأهلية والكفاءة المهنية. - التأكيد على المبادئ الأساسية للاستقلالية والشفافيةوالمساءلة. أخذاً في الاعتبار: ▪ الإنجازات التنظيمية والتشغيلية للإنتوساي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفق خطتها الاستراتيجية 2023 – 2028. ▪ أهدافها الرئيسية وأولوياتها، لا سيما ما تحقق في هذا الشأن من منجزات ذات صلة بتعزيز الكفاءة المهنية والقدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة. ▪ تعزيز الجهود العالمية للإنتوساي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الرامية لتدقيق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. يتطلع أعضاء الإنتوساي إلى المستقبل بمنهج رؤيوي شامل، ويؤكدون من جديد التزامهم الجماعي نحو المضي قدماً لمواصلة البناء على التقدم المحرز في السنوات السابقة ومواجهة التحديات الناشئة في سياق الأهداف الرئيسية والأولوليات الشاملة للإنتوساي، و هذا السياق، يؤكد أعضاء الإنتوساي على أهمية: استقلالية الأجهزة العليا للرقابة - مواصلة التركيز على تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة و تهيئة بيئة تشريعية تعترف بأهمية الاستقلالية، و في هذا الصدد، يثمّن أعضاء الإنتوساي إطلاق المشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، ويدعمون تنفيذه من أجلتعزيز الثقة في المؤسسات العامة. - دعم مهنية المراجعين والأجهزة العليا للرقابة من خلال الاعترافبأن برنامج التأهيل المهني لمراجعي الأجهزة العليا للرقابة (PESA) التابع لمبادرة الإنتوساي للتنمية مؤهلاً مهنياًموثوقاً ذو صلة بالإنتوساي بالنسبة لمتخصصي مراجعة القطاع العام. - التأكيد على أهمية وجود مسارات عملية وواضحة من أجل دعم المساواة والشمولية لتعزيز فعالية الأجهزة العليا للرقابة. - التوسع في إيجاد وتطوير شراكات استراتيجية جديدة في كل ما يتصل بتمكين الأجهزة العليا للرقابة من تحقيق أهدافها في بيئة عالمية منفتحة ومتزايدة الترابط والتعقيد. - دعم والحفاظ على المعايير المهنية للإنتوساي وتحسين تطبيقاتها ووضعها في متناول كافة المراجعين وذلك كركيزة أساسية للممارسة المهنية والتدقيق. - الأخذ في الاعتبار تنوّع الخصائص الإقليمية وعضوية الإنتوساي في إطار برامج تنمية وبناء القدرات الذاتية للأجهزة العليا للرقابة قائمة على الاحتياجات ومحددة السياق. - تبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات المتخصصة في التدقيق. - الاعتراف بأهمية المبادرات التالية التي أقرها الإنكوساي الخامس والعشرين باعتبارها محطات بارزة في جهود الإنتوساي نحو الاحتراف المهني: الإطار المُحدَّث لقياس أداء الأجهزة العليا للرقابة (SAI PMF)، وبرنامج التأهيل المهني لمراجعي الأجهزة العليا للرقابة (PESA) التابع لمبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، والمشروع العالمي الخاص باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة. - وباعتبار الأهمية المركزية لأنشطة التدقيق في سياق الأزمات المالية والاقتصادية والتحول الرقمي، قام أعضاء الإنتوساي بمناقشة الموضوعين الفنيين التاليين كشاغل رئيسي بفاعليات المؤتمر: - الموضوع الفني الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية. و نوقشت في هذا السياق الرؤى والمفاهيم والكيفيات ذات الصلة بالتدقيق في سياق الأزمة وفي سياق التقلبات الاقتصادية الحادة بشكل يكفل المرونة والاستجابة السريعة، وفي الوقت ذاته ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة ووظائف البنوك المركزية. علاوة على ذلك، وإدراكًا بأن الأجهزة العليا للرقابة تعمل ضمن أطر قانونية وتشريعية فريدة، فقد تم التأكيد على أن الأجهزة العليا للرقابة تلعب دوراً هاماً في مراجعة البنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية. كما أُشير إلى أن أي ولايات تتعلق بمراجعة البنوك المركزية يجب أن تكون مناسبة ومحددة بوضوح في التشريعات، بما يدعم الأجهزة العليا للرقابة في تدقيق الأنشطة ذات الصلة بالبنوك المركزية بفعالية — كلٌّ وفقًا لإطاره التشريعي — مع وجود الضمانات الكفيلة بالحفاظ على استقلالية كلٍّ من البنوك المركزية والأجهزة العليا للرقابة. ابرز مناقشات الأجهزة الرقابية وفي هذا الإطار تم تسليط الضوء على مناقشات الأجهزة العليا للرقابة بشأن المجالات المحوريةالتالية: • إبراز الدور الهام الذي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة حسابات البنوك المركزية والأنشطة الحكومية. • تحديد صلاحيات واضحة ومناسبة للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق بمراجعة الأنشطة ذات الصلة بالبنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية، بما يتماشى مع ظروفها وولاياتها الخاصة. • التأكيد على أهمية اتباع نهج استباقي للتنبؤ بالأزمات ومنعها من خلال عمليات المراجعة، مع الحفاظ على ضوابط داخلية مناسبة من قبل المؤسسات الخاضعة للرقابة ومتابعة المخاطر التي تواجه الأنظمة المالية. • ضمان تمتع الأجهزة العليا للرقابة بإمكانية الوصول الملائمة إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة بشأنالأنظمة المالية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك الصحة والسلامة العامة. • تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر. • تعزيز مرونة وتأثير استجابة المراجعة لسياقات الأزمة. • بناء وتنمية القدرات في مجال التحليل المالي وتقييم الاقتصاد الكلي، وتقويض الآثار السلبية لمشكلاته الناشئة في سياق الأزمة خاصةً ارتفاع معدلات التضخم وتأثر سلاسل الإمداد والتموين والركود الاقتصادي وضعف القدرة الإنتاجية. • تعزيز التعاون بين الإنتوساي وأصحاب المصلحة ذوي الصلة لضمان امتلاك الأجهزة العليا للرقابة المهارات والمعرفة والمعايير الرقابية والموارد الملائمة لتنفيذ ولاياتها الرقابية في هذا المجال. وخلص أعضاء الإنتوساي إلى توصيات تتضمّن: (1) تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة. (2) ضمان أن أية ولايات تتعلّق بمراجعة البنوك المركزية تعد مناسبة وواضحة التحديد في تشريع من أجل دعم الأجهزة العليا للرقابة لمراجعة الأنشطة ذات الصلة للبنوك المركزية بفعالية. (3) صياغة أطر رقابية مقاومة للأزمات. (4) تعزيز التنسيق مع مؤسسات الرقابة المالية. (5) تبني نهجاً استباقياً لإستشراف ومنع الأزمات. (6) تعزيز التطبيق الفعّال لعمليات المراجعة في سياقات الأزمات. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي - الموضوع الفني الثاني: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة. اعترف أعضاء الإنتوساي باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة محورية لزيادة كفاءة ودقة المراجعةولتحسين جودة مخرجات المراجعة واكتشاف الانحرافات والحالات الشاذة. مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هذا الاستخدام موثوقاً ومسئولاً وأخلاقياً تحت مظلة معيارية مهنية منضبطة. في هذا الإطار خَلُص أعضاء الإنتوساي إلى التأكيد على ما يلي: ضرورة تطبيق نموذج هجين يجمع بين كفاءة الذكاء الاصطناعي وخبرة المراجع البشري. الاستخدام الأخلاقي لنظام الذكاء الاصطناعي في التدقيق العام. أهمية وجود إطار حوكمة فعّال يضمن الاستخدامالمسؤول والآمن للبيانات والتقنيات. الحاجة إلى بناء القدرات مع الأخذ في الحسبان بتفاوتها بين مختلف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء وتعزيز سبل التعاون الدولي في هذا الصدد. وفي هذا السياق، توافق أعضاء الإنتوساي على أهمية التنسيق المؤسسي المترسخ للجهود داخل الإنتوساي فيما يتصل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. لقد حقق أعضاء الإنتوساي إنجازاً رئيسياً في هذا النقاش من خلال استكشاف دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الرقابية المناسبة، مع إدارة المخاطر ولا سيما تلك المرتبطة بالتحيّزالخوارزمي وأمن البيانات وحمايتها وأكدوا على أهمية تعاون جميع هيئات الإنتوساي بشكل وثيق لضمان أن يلبي إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) بصورة تامة المتطلبات في هذا البيئة سريعة التغيّر. أسفرت مناقشات المشاركين عن فهم جماعي لأبرز الفرص والتحديات، كما عززت روح التضامن المهني بين الأجهزة العليا للرقابة، وتطرقت إلى الشواغل والتحديات الراهنة التي تواجه مجتمع المراجعة، ولا سيما خلال جلسات النقاش المتعلقة بالخطط المقررة والإسهامات الاستراتيجية حيث استعرض المؤتمر: - عرض تقارير التقدّم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإنتوساي، إلى جانب تقارير المنظمات الإقليمية ورؤى أصحاب المصلحة. - الابتكارات في مجال المراجعة العامة وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة. وفي ختام الإنكوساي الخامس والعشرين، أعلن أعضاء الإنتوساي أن جهودهم المشتركةقد كُلّلت بالنجاح وفق أهدافهم المرجوة وبما كرس أساساً متيناً للبناء على الإنجازات القائمة والتصدي للتحديات المقبلة. وفي هذا السياق، قام المؤتمر بالمصادقة بصفة خاصة على: - مخرجات نقاشات وتوصيات الموضوع الأول والموضوع الثانى. - تأييد المبادرات الجديدة الداعمة للابتكار والمرونة في ممارسة التدقيق، والمشاريع المستقبلية واعتماد المعايير المطورة. - معايير جديدة وأخرى منقحة. - المضي قدماً في تعزيز الصوت العالمي للإنتوساي. - الاهتمام بالقضايا الخاصة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة والاحترافية والاستدامة. - إعادة التأكيد على التزام الإنتوساي بوضع المعايير وتنمية القدرات المهنية واقتسام المعرفة وتعظيم قيمة الإنتوساي. وذلك كله في إطار المداولات والقرارات والتوصيات المشمولة بوثائق المؤتمر . وتعمل هذه النتائج والمصادقات على توجيه مسار عمل الإنتوساي في السنوات القادمة، ووضع الأجهزة العليا للرقابة كمؤسسات تتأهب للتحرك الاستباقي نحو المستقبل وتحدياته،وتساهم بشكل هادف في تعزيز ثقة الجمهور والتنمية المستدامة. إن مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين، وإذ يعلن التزامه الجماعي بتعزيز الأجهزة العليا للرقابة للمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر عدالة واستدامة، يوصي: - الاستثمار في التطوير المستمر لمنهجيات وكفاءات التدقيق ودعم استخدام أطر وأدوات الرقابة الحديثة وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي. - تقديم الدعم المتبادل في بناء أجهزة رقابية مستقلة معززة التأثير والمهنية. - معالجة التحديات العابرة للحدود الوطنية وعبر القطاعية من خلال عمل تعاوني تنسيقي وتشاركي في إطار خطة الإنتوساي الاستراتيجية وأولوياتها التنظيمية. - دعم الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في المساهمة فيتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعزيز المبادرات ذات الصلة، وبصفة خاصة المعنية بمراجعة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي. - دعم الأجهزة العليا للرقابة بهدف إكسابها المرونة والقدرة على التأثير في سياقاتها الوطنية لا سيما في أوقات الأزمات. - الاستثمار في التطوير المستمر لمنهجيات وأساليب التدقيق والكفاءات، إلى جانب دعم استخدام الأدوات المتقدمة، وعلى وجه الخصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المُنطلق، يعتمد أعضاء الإنتوساي هذا الإعلان نحو حقبة تتسم بمزيد من الاستجابة والابتكار والمرونة والشمولية اتساقاً وتجذراً مع المبادئ الراسخة للإنتوساي والتي توحد مجتمع الرقابة العالمي.
