كتب ـ هشام عبد الجليلالسبت، 01 نوفمبر 2025 10:00 ص أكد قانون تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز هو هيئة عامة مستقلة تمتلك الشخصية الاعتبارية وتعمل على ضمان كفاءة المرفق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين في القطاع. ونص القانون على أن للجهاز سلطة توقيع جزاءات متنوعة على الشركات أو الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط حال مخالفتها شروط الترخيص. وتشمل هذه الجزاءات: إنذار المخالف كتابيًا، أو إزالة المخالفة على نفقته، أو وقف الترخيص مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاؤه نهائيًا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين. كما ألزم القانون المرخص له برد أي مبالغ حصل عليها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافًا إليها العائد المعلن من البنك المركزي. ويصدر الجهاز هذه القرارات وفقًا لضوابط محددة باللائحة التنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويأتي هذا الإطار القانوني في ظل جهود الدولة لتنظيم قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة بجودة عالية، إلى جانب ضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك.
