كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يُنصف أصحاب الملكية الأقل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً برفض دعوى صحة ونفاذ لبطلان عقد البيع لمخالفته نص المادة 832 من القانون المدنى، وتصدت فيه لإشكالية ألا وهى عدم إعلان الشريك صاحب النسبة الأقل إعلان يقيني، حيث قامت المتدخلة فرعياً بصفتها صاحبة حق الأقلية، ولم يصل إليها إعلان الشركاء للتصرف في المال الشائع، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2923 لسنة 2024 مدنى على شمال الجيزة، ورسخت لـ3 مبادئ مهمة وهى:

1- حق الملكية للأقلية مكفول بقوة القانون.

2- ليس قانونياً أن أغلبية ملاك المال الشائع يستحوذوا على ملك الأقلية.

3- القانون السند والحماية لملاك الحصة القليلة في المال الشائع.

تنص المادة 832 من القانون المدني على أنه للشركاء الذين يمكلون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك لأسباب قوية على أن يعلنوا قراراهم لباقي الشركاء، ولمن خالف حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر طبقا للظروف إذا كام التصرف واجبا. 

والمحكمة تصدت في هذا الحكم إلى واقعة مهمة ألا وهي عدم إعلان الشريك صاحب النسبة الأقل إعلانا يقينيا، حيث قامت المتدخلة فرعياً بصفتها صاحبة حق الأقلية، ولم يصل إليها إعلان الشركاء للتصرف في المال الشائع، واستندت في دعواها في أول جسلة حضور لها أن أثبتت في محضر الجلسة عدم علمها اليقيني بالإنذار، والتصرف بالبيع وطلبت تصريح باستخراج إفادة من المحضرين وشهادة نموذج 6 مرسلات من البريد. 

وأفاد تصريح المحكمة، أنه وردت إفادة من المحضرين تضمن كون الإعلام إداريا تم لجهة الإدارة، واختطرت بالبريد المسجل وارتداد الأخطار طبقا لما ورد بالإفادة البريدية، وحيث تداولت الدعوى ولم يبدِ أي من الخصوم أي اعتراض على تلك المستندات، ومن ثم تكون المدعية الفرعية قد أبدت اعتراضها خلال مدة الشهرين، وفقا لنص المادة 832 من القانون المدني. 

القضاء يُنصف أصحاب الملكية الأقل.. حكم قضائى برفض دعوى صحة ونفاذ لبطلان عقد البيع لمخالفته نص المادة 832 من القانون المدنى.. والحيثيات: حق الملكية للأقلية مكفول بقوة القانون.. وتؤكد: أغلبية ملاك المال الشائع لا يمكن استحواذهم على ملك الأقلية

                                          برلمانى