كتبت منال العيسوىالثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 11:29 ص أعلنت وزارة البيئة عبر الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بالعدد 245 قرار وزيرة البيئة رقم 279 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24\9\2025 على أن يعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات كل فيما يخصه، بشأن تحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات التراخيص والموافقات والتصاريح لأنشطة الإدارة، وتخفبض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية ( قش الأرز المواقع التجميع ) لتكون 1000 جنيه فقط. وشمل القرار أنه بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنه 1994 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وعلى القرار الجمهورى رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 بشأن تحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات التراخيص والموافقات والتصاريح لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 18 / 8/ 2025، وجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 14 /9 / 2025ولصالح العمل ومقتضياته: (المادة الأولى) بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، يحدد مقابل الخدمات التالية التي يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، طبقا للآتى: ۱ - مقابل دراسة طلبات إدخال أي تعديلات على التراخيص أو الموافقات أو التصاريح التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة مبلغ مقداره 2000 جنيه ( فقط ألفا جنيه مصرى فقط لاغير). ۲ - مقابل تقديم طلب تظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مبلغ مقداره 2000 جنيه ( فقط ألفا جنيه مصرى فقط لاغير) المادة الثانية استثناء من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه بعاليه، تخفض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية ( قش الأرز المواقع التجميع ) لتكون 1000 جنيه فقط ألف جنيه مصرى فقط لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة المادة الثالثة يتم توريد حصيلة المبالغ المقررة بهذا القرار لصالح حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتوريد ضريبة القيمة المضافة المحصلة إلى مصلحة الضرائب . (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاریخ صدوره، وعلى الجهات كل فيما يخصه .
