كتب علاء رضوان
الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 03:41 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده"، استعرض خلاله ردود الأفعال التي لازالت مستمرة بين القانونيين والدستوريين حول التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، وذلك بعد الواقعة التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص، بعد قيام أخر بإجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق "الإنترنت البنكى" وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، فالواقعة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا حول التكييف الصحيح لمثل هذه الواقعة، ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات أو لأي تشريع آخر، وتُعد هذه الواقعة نموذجًا عمليًا لاختبار مدى قدرة المنظومة التشريعية المصرية على مواكبة التطور السريع في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، وما تثيره من إشكالات تمس حدود التجريم والعقاب وحدود المسؤولية المدنية، ومن ثم، سنتناول الواقعة من منظور قانوني دقيق، محللًا النصوص ذات الصلة ومحددًا التكييف السليم، ومقترحًا حلولًا تشريعية وقائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده.. "فراغ تشريعى" للجُرم يستلزم تدخل المشرع.. والأقرب يكون التكييف "إثراء بلا سبب".. و5 جرائم لا تنطبق على الواقعة.. ومقترح يتضمن 5 بنود
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
