كتبت إيمان علي

أكد النائب عبد الله لاشين، مرشح مجلس النواب 2025 عن دائرة أبو كبير محافظة الشرقية، أن ما يُثار من اتهامات وادعاءات حول العملية الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بالمال السياسى وتأثيره، وضعف التمثيل الشعبى للأحزاب، ووجود رجال أعمال ووزراء سابقين ضمن القوائم والمرشحين ما هى إلا محاولات للتشكيك فى نزاهة المنافسة الانتخابية وقوة تمثيل الأحزاب، موضحًا أن الحديث عن المال السياسى هو خلط بين تكلفة الوصول للجمهور والفساد؛ فالحملات الانتخابية تحتاج لتمويل للوصول إلى ملايين الناخبين عبر مقار وإعلانات وتنظيم، وهذا ليس فسادًا، بل هو ثمن ممارسة الديمقراطية فى العصر الحديث.

وقال “لاشين”، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إننا نرفض الرشوة ونطالب بتشديد الرقابة على مصادر الأموال وفق القانون، لكن السؤال هو: هل يُطلب من المرشح الناجح أن ينجح دون أن ينفق على حملته؟، المال يسهل الوصول، لكنه لا يشترى القناعة، والإرادة الحرة للناخب هى الحكم، موضحًا أن اتهام ضعف التمثيل ينبع من سوء فهم لوظيفة البرلمان؛ فالبرلمان ليس معرضًا لصور طبق الأصل من كل فئة فى الشارع، لأنه ورشة عمل تشريعية وقانونية واقتصادية، ومهمة النائب هى صياغة حلول بقوانين، لا مجرد إلقاء شكاوى عاطفية، وهذا يتطلب كفاءة تحليلية وخبرة قانونية وإدارية، ونحن نسعى لتمثيل مصالح الناس عبر أكفأ العناصر القادرة على سن القوانين ومحاسبة الحكومة بفعالية، لأن برلمان الكفاءات هو الأقدر على خدمة الشعب.

وأوضح أن وجود رجال أعمال كُثر فى البرلمان اتهام يُطالب باستبعاد شريحة حيوية، فكيف يمكننا مناقشة الموازنات، وقوانين الضرائب والاستثمار، وتحديات البطالة، دون وجود أشخاص يملكون الخبرة الفعلية فى خلق الثروة وإدارة الاقتصاد؟، مؤكدًا أننا لا نسعى لسيطرة رجال الأعمال، بل لإشراك خبرتهم لخدمة التشريع، والحل للتخوف من تضارب المصالح هو تفعيل قوانين الإفصاح والشفافية، وليس محاربة الكفاءات المنتجة وطردها من الحياة السياسية.

ولفت إلى أن اتهام وجود الوزراء والمسؤولين التنفيذيين السابقين هو الأكثر غرابة، لأن هذه القيادات هى أصول رقابية للمجلس، لأن لديهم دراية كاملة بالثغرات البيروقراطية وكيف يعمل الجهاز التنفيذى الحكومى من الداخل، فوجودهم يضمن أن الرقابة البرلمانية تكون فعالة، وعميقة، وموجهة بدقة، وليس مجرد انتقاد عام، ونحن نعتبر هذه الخبرات مكسبًا لا يُقدر بثمن لتعزيز دور البرلمان فى محاسبة الحكومة بكفاءة.

وأكد أن العمل السياسى يدعو إلى الشفافية والكفاءة وإشراك الخبرات المتنوعة، وليس الانزواء خلف شعارات مثالية تُخالف واقع أى عملية ديمقراطية.